عیسی کلانتری با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم گفت تضعیف و تعلیق سازمان برنامه و بودجه در دوره محمود احمدی نژاد باعث شد درآمدهای ملی بدون برنامهریزی و در پروژههای غیرمولد هزینه شود؛ روندی که به تشدید فقر و مشکلات اقتصادی انجامید.
به گزارش سرویس اقتصادی دلیل، عیسی کلانتری، وزیر اسبق و از مدیران باسابقه کشور، در گفتوگویی با روزنامه اعتماد به بررسی ریشههای بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخت و نقش سیاستهای داخلی را در شکلگیری وضعیت فعلی پررنگ دانست. او تأکید کرد که بخشی از نارضایتیها و اعتراضات اجتماعی، ناشی از تحققنیافتن مطالبات اقتصادی مردم، تداوم تورم بالا، افزایش فقر و نابرابری و نیز ضعف در حکمرانی اقتصادی است.
کلانتری با اشاره به رخدادهای اعتراضی سالهای اخیر گفت: اعتراضات ابتدا از مسائل اقتصادی و معیشتی آغاز شد، اما در ادامه برخی جریانهای فرصتطلب از آن سوءاستفاده کردند و موجب انحراف اعتراضات مدنی شدند. به گفته وی، زندگی طولانیمدت مردم با تورم بالای ۴۰ درصد و درآمدهای تقریباً ثابت، جامعه را مستعد ناآرامی میکند و این وضعیت بیش از آنکه ریشه خارجی داشته باشد، حاصل تصمیمات نادرست داخلی است.
او با مرور تجربه دولتهای پیشین افزود: در دوره دولت سازندگی، حدود ۳۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای توسعه زیرساختها جذب شد و ثمرات آن در دولت بعدی به بهبود نسبی معیشت مردم انجامید. توسعه بنادر، نیروگاهها، جادهها، راهآهن و افزایش ظرفیت تولید برق، نتیجه همین سرمایهگذاریها بود؛ نه سیاستهای شعاری. به گفته کلانتری، قطع ارتباط مؤثر با جهان در دولتهای نهم و دهم، باعث توقف جذب سرمایه خارجی و تشدید مشکلات اقتصادی شد.
این مقام سابق دولتی با انتقاد صریح از مدیریت اقتصادی در دوره احمدی نژاد اظهار داشت: در آن دوران، برنامهریزی کنار گذاشته شد، سازمان برنامه و بودجه تضعیف و حتی مدتی تعلیق شد و درآمدهای ملی بدون حسابوکتاب صرف پروژههای غیرضروری، غیرمولد و عوامانه شد. وقتی منابع کشور در اختیار تصمیمات سلیقهای قرار بگیرد، توسعهای شکل نمیگیرد.
کلانتری همچنین به موضوع فقر اشاره کرد و گفت طبق اظهارات اخیر رئیس مجلس، حدود ۳۴ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند که این آمار نشاندهنده عمق مشکلات ساختاری اقتصاد است. او در پایان تأکید کرد در صورت وجود اراده جدی برای اصلاح، میتوان طی پنج سال شرایط کشور را بهبود بخشید، اما بدون تصمیمات عاجل، روند «توزیع فقر» ادامه خواهد یافت.